به نقل از «ایران اکونومیست»

تعیین دستمزد باید موجب تقویت معیشت کارگران شود

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۲۱۵۹

یک کارشناس حوزه کار مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد را اجرای ماده ۴۱ قانون کار دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی همه شرکای اجتماعی تعیین دستمزد در شورای عالی کار به گونه‌ای رقم بخورد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده شود.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: پس از  قانون اساسی دومین قانون مهم کشور قانون کار است که برای بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور است و اجرای آن بر عهده وزارت کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود بنابراین مبنا و ملاک تعیین دستمزد ماده ۴۱ و عمل به آن است.

وی ادامه داد: در طول سال‌های اخیر تلاش شده تا ریل دستمزد به مسیر اصلی خود برگردد و در کنار افزایش تورم که در بند یک ماده ۴۱ به آن اشاره شده و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را به عنوان معیار تعیین حداقل مزد عنوان کرده، سبد معیشت خانوار نیز طبق بند دو مورد تاکید واقع شده است.

این کارشناس حوزه کار با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد افزود: تعیین دستمزد کارگران از مجرای شورای عالی کار می گذرد و در قالب سه جانبه‌گرایی میان کارفرما، کارگر و دولت و با همراهی همه شرکای اجتماعی نرخ دستمزد مشخص و تصویب می شود.

وی با اشاره به تاخیر در اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: متاسفانه امسال دستمزد درگیر مباحث حاشیه‌ای شد و تاخیر در اعلام هزینه سبد معیشت باعث شد تا موضوع دستمزد بی اهمیت جلوه کند در حالی که کمیته دستمزد با هدف تعیین هزینه‌های زندگی کارگران و کمک به بند دوم ماده ۴۱ در محاسبه و آنالیز هزینه معیشت خانوار به وجود آمده تا شورای عالی کار را در تعیین دستمزد مناسب و شایسته یاری دهد.

چمنی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۱ گفت: معتقدم این افزایش مهمترین حسن و مزیتی که داشت بازگرداندن کارگران به کارخانه‌ها بود و باعث شد نیروهای کار در کنار تولیدکنندگان با انگیزه بیشتر به کار و تولید بپردازند.

وی گفت: در حال حاضر بخشی از کارخانه‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجهند و کارگران به دلیل عدم تامین هزینه‌های زندگی و ناکافی بودن دستمزد به مشاغل کاذب روی آورده‌اند، لذا امیدواریم امسال نیز اعضای شورای عالی کار با درایت و اتفاق نظر عملکرد قابل قبولی در تعیین حداقل دستمزد از خود به نمایش بگذارند و دستمزدی به تصویب برسد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده باشد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دستمزد ۱۴۰۲ ، سبد معیشت ، کارگران ، کارفرمایان ، افزایش حقوق ، شورای عالی کار ، نرخ تورم ، مشاغل کاذب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دستمزد ۱۴۰۲ سبد معیشت کارگران کارفرمایان افزایش حقوق شورای عالی کار نرخ تورم مشاغل کاذب شورای عالی کار معیشت کارگران تعیین دستمزد سبد معیشت ماده ۴۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/